The Basic Principles Of المحتوى الهابط
The Basic Principles Of المحتوى الهابط
Blog Article
حسن صجمة قيد التوقيف الان بانتظار المحاكمة و اخذ استحقاقه
ويختم بأن الأحكام الصادرة في إطار حملة "قمع المحتوى الهابط" تمثل أحكاماً "غير نهائية خاضعة للمراجعة من محاكم أعلى، إلا أنها كانت قاسية على رغم أننا لا ندعي مخالفتها القانون بل صدرت في حدوده، لكن القضاة لم ينزلوا بالعقوبة لحدود أدنى يجيزها النص القانوني بالغرامة".
ويرى الجبوري أن وزارة الداخلية إن كانت جادّة حقّاً في منع الإساءة أو المحافظة على السلم الأهلي، فما عليها إلا التوجّه صوب المنصات التي تتوعد الدولة العراقية بشكل علني وتحرّض على قتل المواطنين والصحفيين ونشر صورهم وأرقام هواتفهم ومحل إقامتهم، إذ لم تتجرأ الوزارة إلى اليوم على تحديد عمل هذه المنصات والجهات التي تديرها رغم.....
لكن لا ينبغي تعميم هذه الملاحقة بالمطلق ضد صنّاع مثل هذا المحتوى، ولكي لا يتحول لسابقة تؤسس ربما لاحقا للقمع والتخوين وتضييق مساحة الحريات، تحت ستار محاربة المحتوى الهابط والذي قد يتوسع حينها ليشمل حظر محتويات أخرى، لمجرد اختلافها مع توجهات سياسية وأيديولوجية معينة.
It is possible to email the internet site operator to allow them to know you had been blocked. Make sure you consist of what you were doing when this page arrived up along with the Cloudflare Ray ID discovered at the bottom of the webpage.
وقال القاضي في المقابلة "بدأنا بالحالات التي يوجد إجماع على رفضها، موضحا أن "الحالات التي ليست بهذا الوضوح أي التي قد تختلط بين حرية التعبير وبين المحتوى المخالف للآداب، ستلجأ المحكمة إلى انتخاب خبراء مختصين" للبت فيها.
أما السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، فعبر عن دعمه إجراءات القضاء العراقي في ما وصفه بـ"محاربة ظواهر المحتوى الهابط المتجاوزة للذوق والآداب العامة، الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي".
ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
الاجيال القادمة تستحق بيئة نظيفة من تاثيرات بعض الشخوص بالسوشيل ميديا
وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن "الحفاظ على القيمة الأخلاقية والاعتبارية للمجتمع العراقي بما يتوافق مع القوانين النافذة وبشجاعة وزير الداخلية وبدعم رئيس الحكومة، أوقف المخطط المرسوم للانحدار".
المرجع النجفي: نرفض السياسة التركية في تعاملها مع العراق في موضوعي المياه والتدخل العسكري
الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
قالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، موضحة أن تفاصيل إضافية "القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا".